البحرين تتكبد خسائر بقيمة 30 مليون دولار بسبب الهجمات السيبرانية

أكد خبراء الأمن السيبراني أن المؤسسات التجارية تواجه تحديات متزايدة من الهجمات السيبرانية. ففي عام 2023، تكبدت البحرين خسائر تقارب 30 مليون دولار بسبب هذه الهجمات، فيما تراوحت الخسائر في منطقة الخليج بين 1.5 مليار و3 مليارات دولار. وعلى المستوى العالمي، تُقدَّر الخسائر بما بين 6 و10 تريليونات دولار. وقد بلغ متوسط تكلفة اختراق البيانات في دول الخليج 6.93 مليون دولار للحادثة الواحدة، ما يؤكد الحاجة إلى تدابير أمنية متينة، لا سيما مع تزايد هجمات التصيّد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية في البحرين.

صرّح Hamza Al-Ghatam، الرئيس التنفيذي لشركة FACEKI لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، بأن البحرين كانت من أكثر الدول استهدافاً بهجمات البرمجيات الخبيثة في الربع الأول من عام 2024، وفقاً لتقرير Acronis للتهديدات السيبرانية. ويرصد هذا التقرير الهجمات السيبرانية حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، ويسلط الضوء على تزايد استهداف البحرين.

وأضاف Al-Ghatam: «أشار التقرير إلى أن شركات القطاع المالي كانت الأكثر تعرضاً للهجمات السيبرانية، ما زاد المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني. وقد كشف صندوق النقد الدولي أن نحو 20% من الحوادث السيبرانية المبلّغ عنها عالمياً طالت القطاع المالي، متسببةً في خسائر مباشرة بلغت 12 مليار دولار منذ عام 2020».

وفيما يتعلق بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح Al-Ghatam أن متوسط تكلفة اختراق البيانات يبلغ 6.93 مليون دولار للحادثة الواحدة، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي. ويبرز ذلك الحاجة الملحّة إلى تدابير أقوى للأمن السيبراني، إذ لا تزال البحرين تواجه تحديات كبيرة، ولا سيما من هجمات التصيّد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية التي تظل من أبرز أساليب الاحتيال.

وأكد Al-Ghatam أن صعود الذكاء الاصطناعي أضاف تعقيدات جديدة، إذ بات المحتالون يستغلون تقنيات الذكاء الاصطناعي لشن هجمات باستخدام التزييف العميق وإنشاء هويات مزيفة، ما أدى إلى ارتفاع محاولات الاحتيال باستخدام هذه الأساليب بنسبة 2137% خلال السنوات الثلاث الماضية.

ورغم هذه التحديات، أشار Al-Ghatam إلى أن المؤسسات ليست بلا دفاع، إذ تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال. فالأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح المراقبة الفورية والتحليل التنبؤي واستخدام خوارزميات التعلم الآلي لكشف الأنشطة الاحتيالية ومنعها، ما يعزز قدرة المؤسسات على كشف الاحتيال وحماية عملياتها وعملائها من التهديدات السيبرانية المتصاعدة.

أوضح رجل الأعمال محمود الأدرج أن الهجمات السيبرانية تشكل تحديات كبيرة للأداء العام للمؤسسات التجارية، إذ تتسبب في خسائر مالية ناجمة عن الاحتيال أو سرقة البيانات المالية، إضافة إلى تكاليف استعادة البيانات وإصلاح الأنظمة.

وأشار الأدرج إلى أن سمعة المؤسسة قد تتضرر كثيراً جراء الهجمات السيبرانية، ما يؤدي إلى فقدان ثقة العملاء، ويجعل من الصعب الاحتفاظ بالعملاء الحاليين أو استقطاب عملاء جدد. كما أن سرقة المعلومات الحساسة أو فقدانها، سواء أكانت بيانات العملاء أم أسراراً تجارية، قد تترتب عليها تبعات قانونية بسبب عدم الامتثال لقوانين حماية البيانات. فضلاً عن ذلك، قد تؤدي الهجمات السيبرانية إلى تعطيل العمليات التجارية، ما يؤثر في الإنتاجية ويؤدي إلى خسائر إضافية.

وشدد الأدرج على أن توفير الأمن السيبراني أصبح ضرورة ملحّة لحماية المؤسسات من هذه التهديدات. فأمن المعلومات يساعد على حماية البيانات الحساسة من السرقة أو الفقدان، ما يحافظ على سمعة المؤسسة. كما يعزز الأمن السيبراني استمرارية الأعمال من خلال تقليل فترات التوقف الناجمة عن الهجمات. ويتطلب الامتثال القانوني للأنظمة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL)، تطبيق تدابير أمنية مناسبة أيضاً.

وأكد الأدرج أن ضمان الأمن السيبراني يعزز ثقة العملاء والمستثمرين في المؤسسات، ما يقوّي علاقات العمل. ومع ازدياد تطور الهجمات السيبرانية، يتعين على المؤسسات الاستثمار في الأمن السيبراني لمواكبة هذه التهديدات المتنامية.

ورغم غياب تقديرات دقيقة للخسائر الناجمة عن الهجمات السيبرانية في البحرين ومنطقة الخليج، أشار الأدرج إلى أن خسائر البحرين بلغت نحو 30 مليون دولار في عام 2023، فيما تراوحت الخسائر في منطقة الخليج بين 1.5 مليار و3 مليارات دولار. وعلى المستوى العالمي، تُقدَّر الخسائر بما بين 6 و10 تريليونات دولار، وتطال الشركات والأفراد على حد سواء.

ولفت الأدرج إلى وجود العديد من فرص الاستثمار في مجال الأمن السيبراني في البحرين ومنطقة الخليج، ومن أبرزها وضع استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني تتضمن سياسات وإجراءات واضحة للتصدي للتهديدات. كما يمكن إطلاق برامج تدريبية وورش عمل لرفع مستوى الوعي الأمني لدى الموظفين، وتطبيق سياسات إدارة الهويات والصلاحيات لحماية المعلومات الحساسة.

كما أكد الأدرج أهمية إجراء اختبارات دورية للأنظمة لكشف الثغرات وتعزيز الحماية، وشجّع على الابتكار في التقنيات الأمنية لدعم الشركات الناشئة وتعزيز التقدم في هذا المجال.